به گزارش ایبِنا، نزدیک یک هفته دیگر، بازار انتخابات داغ می‌شود و کم‌کم تکلیف شهروندان و نامزدهای انتخاباتی به مرور مشخص می‌شود. شهروندانی که با مشکلات زیاد معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نامزدهایی که باید مهم‌ترین اولویت خود را در حوزه سیاست‌های اقتصادی قرار دهند.
از این رو، دولت پیش رو با چند چالش جدی در حوزه پولی و بانکی روبرو است که از جمله آن می‌توان به مدیریت میزان نقدینگی کشور، کاهش نرخ تورم، کنترل سلطه مالی، اتخاذ یک سیاست ارزی درست، تامین کالاهای اساسی، تامین واکسن کرونا به اندازه نیاز، توسعه سیاست خارجی و تنش‌زدایی برای بازگشت طرف خارجی به برجام اشاره کرد. دولتی که در زمینه بانکداری نیز مهم‌ترین رسالت را برعهده دارد و آن تلاش برای اصلاح نظام بانکداری و حرکت به سمت استقلال واقعی بانک مرکزی است. در ادامه، مهم‌ترین اخبار ایبِنا در هفته گذشته را می‌خوانیم؛
نقدینگی سال ۹۹ از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان گذشت
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال ۹۹ را بیش از ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۰.۶ درصدی است.
همچنین میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان سال ۹۹ به ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۹۸ معادل ۱.۲ درصد افزایش داشته است.
در همین رابطه میرحسین موسوی، اقتصاددان در گفتگو با ایبِنا مطرح کرد که «مهار نقدینگی و تورم زمانی رخ می‌دهد که شبکه تولید بهبود پیدا کند». اما هنوز این سوال باقی ماند که دولت بعد نقش خود را در کنترل نقدینگی چگونه باید ایفا کند؟
مهار تورم؛ اولویت اصلی دولت ۱۴۰۰/ زمینه‌چینی آرام رشد اقتصادی
عباس علوی راد، تحلیلگر اقتصادی گفت: اولویت اصلی اقتصاد ایران برای دولت آینده فرونشاندن آرام تورم است که باعث می‌شود همزمان که محیط اقتصادی به سمت ثبات پیش می‌رود، انتظارات کارگزاران اقتصادی هم تعدیل شود.
دو گام ضروری دولت آینده در اقتصاد/ سلطه مالی باید کنترل شود
فرشاد پرویزیان، کارشناسی اقتصادی معتقد است که «اولین کار دولت آینده باید اصلاح ساختاری در بودجه و کنترل سلطه مالی باشد و اجازه دهد بانک مرکزی نهاد پولی باشد». اما دولت بعد در سیاست‌های ارزی خود چه مسیری را در پیش می‌گیرد؟ آیا ارز۴۲۰۰ تومانی همچنان در ادبیات اقتصادی ایران باقی خواهد ماند؟
«ارز ۴۲۰۰» و نقش آن در انتخابات ۱۴۰۰
بعد از گذشت سه سال، در آستانه جدال‌های انتخاباتی بار دیگر موضوع نرخ ارز به میان آمده است. البته آنچه از برآیند اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر می آید به نظر می رسد هیچ کدام از آنها دیدگاه مشخصی درباره مدیریت ارزی کشور ندارند.
موضوع نرخ ارز پیش از آنکه به سیاست‌های دستوری وابسته باشد به سیاست خارجی ما متصل است. آنچه مشخص است تا زمانی که طرف آمریکایی به مذاکرات بازنگردد و به برجام پایبند نشود و تا زمانی که مفاد FATF بصورت کامل تصویب و اجرایی نشود، ایران همچنان درگیر معادلات ارزی خواهد بود.
این دو مقوله از این حیث مهم هستند که دولت بعدی در صورت موفقیت در آنها، می‌تواند بار دیگر با فروش نفت، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منابع ارزی کشور را تقویت کند.
آن هم در سال پیش رو که قیمت نفت به بالاترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است و این فرصت خوبی برای افزایش درآمدهای نفتی است. به هر ترتیب، برای تثبیت نرخ ارز و تک نرخی شدن آن، دولت چاره‌ای جز تنش‌زدایی داخلی و خارجی ندارد که باید دید کدام یک از نامزدهای انتخابات به دنبال چنین مسیری هستند.
سیاست ارزی دولت بعد با «رفع تحریم» ارتباط مستقیم دارد
مرتضی افقه، تحلیلگر مسائل اقتصادی هم به ایبِنا گفت: اگر تحریم حل نشود وعده‌هایی که کاندیداها در ارتباط با نرخ ارز و یا متغیرهای دیگر اقتصادی می‌دهند، به نظر من، همگی شعارهای توخالی هستند.
اما مشکل اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟ در همین ارتباط، حسین درودیان، کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات تامین مالی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب شد تا در یک سطح ناپایدار، به تدریج ارز با کیفیت را از دست بدهیم.
تسریع در ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های حوزه رمزارزها
دکتر روحانی، رئیس جمهوری هم این هفته درباره ارزهای دیجیتال اظهاراتی داشت و گفت: باید برای قانونمند شدن فعالیت رمزارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل‌های لازم را وضع و ابلاغ کرد.
در همین زمینه محمدجواد صمدی، قائم مقام مدیرعامل ققنوس و کارشناس بازار رمزارزها در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: فعالیت در حوزه رمزارز نیازمند آگاهی و تخصص متناسب است و اگر از روی هیجان و بدون تخصص به این حوزه ورود شود حتما ریسک بالایی به دنبال خواهد داشت.
استقلال بانک مرکزی به چه معناست؟
این روزها بحث استقلال بانک مرکزی بیش از پیش اهمیت یافته است. به طوری که همه کارشناسان ضمن انتظار از اصلاحات اساسی در طرح بانکی مجلس از دولت بعد انتظار دارند که در این زمینه جدیت لازم را داشته باشد. حسن گلمرادی، استاد دانشگاه در یادداشتی به این موضوع پرداخته و نوشت: افزایش قدرت پاسخگویی، شفافیت و حکمرانی مطلوب در کنار افزایش استقلال بانک مرکزی می‌تواند به کارآمدی و اثربخشی بیشتر بانک مرکزی بیانجامد.
اصلاح نظام بانکی از درون بانک مرکزی صورت گیرد
و در پایان دیدگاه یوسف کاووسی، کارشناس بانکی را داشتیم که به ایبِنا گفت: اصلاح نظام بانکی باید از درون بانک مرکزی صورت گیرد. به عبارت دیگر، مشکل قانونی وجود ندارد و در اداره تبیین مقررات یا اداره مطالعات بر این مسائل کار شده است.
در مجموع به نظر می‌رسد هفته پیش رو که بحث‌های انتخاباتی داغ می‌شود مباحث اقتصادی از جمله ابعاد پولی و بانکی بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی بازگردد که دغدغه اغلب کارشناسان و متخصصان این حوزه است و به تبع آن از رئیس جمهور آینده انتظار توانایی حل این مشکلات می‌رود.
